انتفائه ، وحيث إنّ المحجور عليه ( بالسفه ) ليس له التصرّف في ماله فليس له حقّ الإذن في ذلك فعلًا بقاءً أيضاً ، ومعه فلا يجوز للمأذون سابقاً التصرّف فيه ؛ لانتفاء الإذن الفعلي ، وعدم تأثير الإذن السابق « 1 » . ولقد أفاد وأجاد في المجنون والسفيه ؛ لوضوح فقدان أهليّتهما بمجرّد عروض الجنون والسفاهة . وأمّا المغمى عليه فما ذكره في المستمسك فيه قويّ ؛ لأنّ الأهليّة فيه - كالنائم - باقية ولو في حال الإغماء ، كبقاء أهليّة النائم في حال النوم ، بخلاف المجنون والسفيه ، ومع الشكّ نستصحب بقاء الأهليّة في المغمى عليه . المسألة الثالثة عشرة : إذا بطلت الشركة المفيدة للإذن بعروض أحد الأمور المذكورة على بعض الشركاء ، لا تبطل الشركة الخارجيّة الحاصلة بالمزج أو الإرث أو غيرهما ، فإنّها باقية على حالها . نعم ، ما قرّراه في ضمن عقد الشركة من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة فهو باطل ؛ لأنّه من توابع الإذن السابق ، والمفروض انتفاء الإذن السابق بعروض أحد الأمور المذكورة . المسألة الرابعة عشرة : إذا تبيّن بطلان الشركة المفيدة للإذن في التصرّف من ناحية فقدان شروط العاقد - من العقل والبلوغ وعدم المحجوريّة من ناحية الفلس وعدم السفاهة - فالمعاملات الواقعة في تلك الحال محكومة بالبطلان سواء كانت واقعة قبل تبيّن البطلان أو بعده ؛ لفقدان شرائط الصحّة ؛ إذ لا عبرة بإذن المجنون أو الصغير أو المحجور عليه ، فالعقد من هؤلاء الأشخاص كالعدم ؛ لفقدان الإذن فيه . وأمّا إذا تبيّن البطلان من ناحية فقدان شرائط عقد الشركة ، أمكن القول بصحّة المعاملات الواقعة ؛ فإنّ صحّة تلك المعاملات لا تتوقّف على صحّة عقد الشركة ، بل هي متوقّفة على تحقّق الإذن ، والمفروض أنّ الإذن موجود فيما إذا

--> ( 1 ) - انظر : مباني العروة 269 : 3 - 270 .